شورای عالی فضای مجازی طرحی را برای ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به تصویب رسانده که بر اساس آن،‌ شبکه های اجتماعی خارجی باید برای فعالیت در ایران مجوز بگیرند.
مرکز ملی فضای مجازی،‌ مصوبه‌ای را به منظور فراگیری پیام رسان های داخلی و ساماندهی پیام رسان های خارجی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. این مصوبه از جلسه‌های 36 تا 40 شورای عالی فضای مجازی حاصل شده و جزئیات آن توسط روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور منتشر شده است. در این مصوبه،‌ سیاست‌ها و اقدامات مرتبط به ساماندهی شبکه های پیام رسان اجتماعی در 2 ماده،‌ 11 الزام و 7 تبصره تعریف شده است و بر اساس آن،‌ در صورتی که بیش از 50 درصد سهام پیام رسانی به شخص ایرانی تعلق داشته باشد و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شود، پیام رسان اجتماعی داخلی در نظر گرفته می‌شود.

از جمله سیاست‌های مد نظر در این مصوبه می‌توان به حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی،‌ قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال مقررات و قوانین کشور،‌ اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های عظیم مرتبط با فعالیت شبکه های پیام رسان اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیر مجاز به آن‌ها،‌ توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های ایرانی اسلامی و بسترسازی و حمایت از پیام رسان های داخلی اشاره کرد.
طبق بند الف ماده 2 این مصوبه،‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مدیریت و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی باید در کارگروهی با عضویت نمایندگان یا معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ وزارت اطلاعات،‌ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،‌ دادستانی کل کشور،‌ سازمان تبلیغات اسلامی،‌ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس فتا)،‌ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،‌ شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی را تدوین کند. این وزارتخانه باید حداکثر تا یک ماه آینده،‌ این آیین نامه را برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد.
همچنین طبق تبصره 2 این ماده،‌ پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی باید برای فعالیت در ایران اقدام به انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوق تام‌الاختیار داخلی کند. به این ترتیب،‌ صدور و تعلیق یا لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادر شده صورت خواهد گرفت.

بر اساس این مصوبه،‌ فرایند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونه‌ای تنظیم می‌شود که کل زمان اعطای مجوز به شبکه های اجتماعی خارجی از زمان تکمیل درخواست،‌ کمتر از 45 روز کاری بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط وظیفه دارند در پاسخ دادن به استعلام‌های مربوطه همکاری کنند. در همین حال،‌ ثبت اطلاعات پیام رسان اجتماعی داخلی در پنجره واحد به معنای راه‌اندازی و شروع فعالیت رسمی خواهد بود.
اعطای تسهیلات به پیام رسان های داخلی

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیام رسان های داخلی دارای مجوز و همین‌طور ایجاد مزیت رقابتی نسبت به پیام رسان های خارجی،‌ باید در زمینه‌های زیرساختی،‌ فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی،‌ حمایت‌های لازم را به عمل آورد. اعطای تسهیلات کم بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی،‌ امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی مانند دولت الکترونیک و خدمات بانکی و شهری در پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و‌ کاهش هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند از جمله اقداماتی است که در راستای حمایت از پیام رسان های داخلی انجام خواهد شد. این حمایت‌ها در سه سطح ابتدایی،‌ میانی و ملی صورت می‌گیرد. سطح ابتدایی‌، ابتدای فعالیت پیام رسان،‌ سطح میانی،‌ رسیدن به تعداد 3 تا 5 میلیون کاربر و سطح ملی،‌ داشتن بیش از 5 میلیون کاربر عنوان شده است.

مطابق با این آیین نامه،‌ نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام رسان های اجتماعی نیز به وزارت ارشاد محول شده است. این وزارتخانه باید زمینه حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید متحوای مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی و تسهیل دسترسی کاربران به آن‌ها را با همکاری صدا و سیما،‌ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی،‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،‌ وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،‌ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه،‌ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)،‌ انجمن‌ها،‌ تشکل‌ها،‌ بخش خصوصی و عموم کاربران فراهم کند.
ممنوعیت استفاده نهادهای دولتی از پیام رسان‌ها و شبکه های اجتماعی خارجی

در همین حال،‌ نهادها و موسسه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی نیز اجازه دارند تبلیغات خود را در پیام رسان های داخلی بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام رسان های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز امکان پرداخت آنلاین و ارائه خدمات بانکی از طریق پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی را نخواهد داشت. همچنین استفاده از پیام رسان های خارجی توسط موسسه‌های دولتی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.